عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، بحضور وزير السياحة والآثار، لمناقشة سبل زيادة العوائد الدولارية من القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة إزالة أي تحديات تعيق تحقيق مستهدفات القطاع. كما استعرض أعضاء اللجنة ورقة عمل شاملة تهدف إلى زيادة عدد السائحين وتحسين تجربتهم السياحية، بما يعزز استدامة النمو السياحي.
مقترحات لتعزيز السياحة وزيادة العوائد
تناول الاجتماع آليات تطوير البنية التحتية السياحية، حيث اقترح المستثمرون:
زيادة عدد الطائرات بالتعاون مع شركات الطيران الخاصة.
توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات مثل مطاري القاهرة ومرسى علم.
تسهيل إجراءات الترخيص لشركات الطيران الخاصة.
تحسين تجربة السائح من لحظة وصوله حتى مغادرته لضمان صورة إيجابية عن الوجهة المصرية.
كما ناقش الاجتماع إطلاق تحالفات مع شركات الطيران منخفض التكلفة، مما يسهم في زيادة تدفق السياح، إلى جانب اقتراح إنشاء محطات ارتكاز “Hub” لتعزيز القدرة الاستيعابية للطيران.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد المستثمرون أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ضروري لزيادة عدد الغرف الفندقية وسرعة إدخالها الخدمة، مع التركيز على توسيع البنية التحتية للمطارات، وتعزيز الحملات الترويجية للسياحة المصرية في الأسواق الدولية.
تنفيذ مقترحات تطوير القطاع السياحي
أشار وزير السياحة والآثار إلى توافقه مع معظم المقترحات، لافتًا إلى أن بعض المبادرات يجري تنفيذها بالفعل، مثل التأشيرة الالكترونية، التي تسهم في تسهيل إجراءات السفر وجذب مزيد من السائحين. كما كشف عن دراسة إنشاء كيان استثماري موحد تحت مسمى “بنك الفرص الاستثمارية”، بهدف تنسيق الاستثمارات السياحية وتعزيز تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ منظومة التأشيرة الإلكترونية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص السياحي، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للسياح.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير